آن بوده است و پرواضح است كه استحقاق ( من له الحق ) نسبت به آن صفت متفرع بر صحّت عقد است و صحت عقد نيز فرع بر اين است كه تمام عوضين قبل از تفرق مجلس قبض شده باشند كه آن نيز - حاصل شده و بدين ترتيب وجهى براى بطلان عقد نسبت بمقابل ارش به نظر نمىرسد زيرا وجوب تقابض قبل از تفرق از مجلس عقد حكمى است كه نسبت به نفس عوضين در بيع صرف مىباشد نه در ارش كه بسبب فقدان عوضين و خالى بودنشان از وصف صحت ثابت مىشود . جواب قبول است كه ارش خود يكى از دو عوض در معامله صرف نيست ولى اين را مىتوان گفت كه مثل جزء آن عوضى است كه ناقص و معيوب مىباشد و از اينرو است كه فقهاء فرموده‌اند : ارش جزئى است از ثمن كه نسبتش به ثمن هم چون نسبت قيمت صحيح به معيب مىباشد و اين عبارت در صورتى درست و بامفهوم است كه آن را به ديده جزء احد العوضين بنگرند نه مجرد اين‌كه جابر فقدان صفت صحت است . و اما اينكه گفته شد نسبت به عوضين در صرف تقابض قبل از تفرق واقع شده است . در جواب بايد بگوئيم : اين تقابض اگرچه به حسب ظاهر صورت گفته ولى د واقع متزلزل و مراعى است زيرا احتمالا ممكنست صاحب خيار اصل معامله را ردّ و فسخ كند همانطورى كه احتمال دارد